الأسرة لدينا كبيرة ومركّبة، تعتمد في دخلها، في الغالب، على الأب، أو الأم في حالات الوفاة لرب الأسرة، أو حالات الطلاق، وتفاوت الدخول، وزيادة المصاريف جعلا كثيراً من العائلات في حالة فقر، ومع زيادة الأسعار، وانخفاض سعر الريال وأزمة خسائر الأسهم فقدنا الكثير من عناصر الطبقة الوسطى، التي عادة ما تكون محور التوازن بين الأغنياء، والفقراء..
الآن، ومسألة التسعير والرقابة على البضائع موجودة لا يمكن افتراض حسن النوايا أمام الجشع لبعض التجار، ولا سوؤها لبعضهم، غير أن الضرورات بحماية المواطن تستدعي أن نواجه هذه الحالات بما يخلق المعادلة العادلة بين طرفيء المصلحة، ولعل ما نشرته هذه الجريدة أمس عن تلاعب ثلاثة مراكز تجارية بالسلع التموينية، وعدم تقيّدها بمؤشر الأسعار الذي فرضته أمانة الرياض، وبجهد صحفي من محررين اقتصاديين، يُفترض أن تتشكل فرق عمل من مراقبين متطوعين إلى جانب الرسميين، ويُشترط النزاهة والأمانة حتى لا يصل العمل إلى الحالات الكيدية، أو الابتزاز بحيث يُضار التاجر لمصلحة جانٍ جديد، ومع ذلك فالانحياز لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى يفرض أن نكون دافعي الضريبة المعنوية والمادية تجاههم، والتطوع بحمايتهم من أي مستغل..

فبعد كل إجازة دراسية تتضاعف المصاريف، فالبعض يريد الترفيه عن أسرته بالسفر للخارج وفق ميزانية خاصة، ومن تعوقه ظروفه يسجل العائلة في بطاقة السياحة الداخلية، أو المدينة المتواجد بها، يعقب ذلك دخول شهر رمضان المبارك ثم العيد فافتتاح المدارس، ومضاعفات هذه الحالات تجعل اهتزاز الدخل فرءضياً لا اختيارياً، وحتى مع وجود مصادر دخل لزوجين عاملين، أو توفر وظيفة أخرى أو أي نشاط حرّ فإن قابليات الصرف تأتي من ضغوط لا تستطيع مقاومتها أي عائلة، ودعك من تنافس المراهقين والصغار والروايات عن السفر، وهدايا النجاح، جهاز (كمبيوتر) أو جوال، أو رؤية غابات وشلالات ماليزيا، أو نيل مصر، أو مغارة (جعيتا) في لبنان وغيرها فالصورة عند أبناء الفقراء تبقى مأزومة ومحتارة، لأن الفاصل بين مراهق وطفل وآخر مسألة مادية لا تستطيع تعليلها عقولهم الصغيرة لتبقى عقدة مضافة، وحتى الأقارب والأصدقاء وعائلاتهم وروايات ما حدث في شهور العطلة تبقى تنافساً يُحدث صدمات نفسية عند البعض، ومباهاة عند الآخر..

قضية تفاوت الدخول مسألة حاسمة في كل التواريخ وعند كل الشعوب والمجتمعات لكنها تبقى مصدر خطر إذا ما كان الكسب يأتي تلقائياً وبدون عناء، ويغيب عن الطرف المقابل وهذه الحالات تجري في كل دول العالم الثالث، وعندما ننادي برعاية الطبقات الدنيا في مجتمعنا فالهدف تكافليّ وأمنيّ بأمل ردم الهوة بين الأغنياء، والفقراء.